نړیوالې ټولنې ته
اروپايي ټولنې ته
آغلو او ښاغلو
ځینو هېوادونو د ډیری مودی راهیسی د غلو، ډاکوګانو او وسلهوالو ډلو د ملاتړ او ګومارنې له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته، شخړې او تاوتریخوالی راپارولی او اور یې بل کړی دی. له ډیرو کلونو راهیسې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د افغان ولس میلیونونه وګړي د تاوتریخوالي او ظلمونو قرباني سوی دي، چې ماشومان، ښځې، سپین ږیري او ناروغان هم پکښې شامل دي.
د ډیورنډ کرښې په بل اړخ کې، په پښتونخوا او بلوچستان کې، هغه څوک چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره ږغ پورته کوي نیول کیږي، شکنجه کیږي او وژل کیږي. سربیره پردې، د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د افغان ولس په وړاندې هدفي وژنې، ډله ایزې وژنې، بمبارې، او هر ډول ظلمونه ترسره کیږي.
دغه اقدامات د افغانستان له طبیعي سرچینو او معدني زېرمو سره د سیاسي او اقتصادي ګټو په تړاو دي. په افغانستان کې بېثباتي او ګډوډي د بېلابېلو هیوادونو له خوا د دې لپاره کارول کېږي چې په اوږدمهاله توګه د افغانستان معدني زېرمو ته لاسرسي ولری او تر خپل کنټرول لاندی یی راولي.
د ۲۰۲۶ کال د سپټمبر په ۷مه موږ د رسنیو له لارې خبر سوو چې د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» له طالبانو سره د افغانستان د هایدروکاربن سرچینو او همدارنګه د نفتو او طبیعي ګازو د زېرمو په برخه کې د پانګونې په اړه یو تړون لاسلیک کړی دی.
دا ډول اقدام د سعودي عربستان او د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» لپاره د شرم وړ دی. داسې ښکاري چې د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» غواړي په داسې ګډوډ حالت کې، چې افغانستان لا هم له یوې سختې سیاسي، اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ دی، له طالبانو سره د هېواد د طبیعي سرچینو د اوږدمهالې استخراج په اړه تړونونه وکړي، پرته له دې چې افغان ولس په بشپړه توګه خبر او په دې بهیر کې شامل سي.
دا هېڅ د منلو وړ نه ده چې بهرني شرکتونه په افغانستان کې له اوسني ګډوډ وضعیت څخه ګټه واخلي، څو زموږ د هېواد معدني زېرمو ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان طبیعي سرچینې باید د داسې غیرشفافو تړونونو موضوع ونه ګرځي چې یوازې د مغرضو هیوادونو ځانګړی, سیاسي، پوځي یا اقتصادي ګټې پکښې خوندي کېږي.
د طالبانو رژیم د نړیوالې ټولنې له خوا د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پېژندل سوی. دغه رژیم هېڅ ډول حق نه لري چې د افغانستان پر طبیعي سرچینو او معدني زېرمو تصرف وکړي یا یې لیلام کړي، څو له دې لارې خپل جوړښتونه او د واک چوکی تمویل کړي. د افغانستان معدني زېرمې د هېڅ فرد، ډلې یا ځانګړي رژیم ملکیت نه دي. دا د افغان ولس ګډه شتمني ده او باید د ټول افغان ولس د ګټو په موخه اداره سي.
د طالبانو د غړو په منځ کې داسې کسان سته چې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي، د پاکستان د استخباراتي ادارې (آی ایس آی) په امر فعالیت کوي او د افغانستان د معدني زېرمو په استخراج کې ښکېل دي.
دا موضوع هم په پام کې ونیسئ چې د طالبانو رژیم نه افغان ولس او نه هم نړیوال خبروي، کله چې د افغانستان د معدني زېرمو په اړه تړونونه کېږي یا کله چې بهرنیو شرکتونو ته د دغو کانونو د سپارلو پلان ولري.
دا ډول تړونونه د عامه شفافیت او د افغان ولس د علني ګډون پرته په پټه لاسلیک کېږي. وروسته یوازې دا اعلان کېږي چې له دې یا هغه شرکت سره یو تړون لاسلیک سوی دی.
ټول هغه تړونونه چې د طالبانو د رژیم او خارجی او داخلی قراردادیانو ترمنځ د افغانستان د معدني زېرمو په اړه سوي او یا به په راتلونکي کې وسي، له قانوني پلوه باطل او بېاعتباره دي.
نړیواله ټولنه باید د دغو حالاتو پر وړاندې سترګې پټې نه کړي. له همدې امله موږ له نړیوالې ټولنې، اروپايي ټولنې، ملګرو ملتونو او نورو اړوندو نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان هېڅ طبیعي زیرمی لوټ نه سي او د افغانستان کانونو ته د لاسرسی لپاره د اوسنی ګډوډی څخه په ناوړه توګه استفاده و نه سی.
افغانستان باید په داسې هېواد بدل نه سي چې طبیعي سرچینې یې د بهرنیو قدرتونو، شرکتونو یا وسلهوالو ډلو له خوا کنټرولېږي او استخراجېږي، په داسې حال کې چې افغان ولس لا هم له بېوزلۍ، تاوتریخوالي، ظلمونو او له سیاسي حقونو څخه له محرومیت سره مخ دي.
د افغانستان معدني زېرمې د افغان ولس ګډ ملي میراث دی. د دغو زېرمو د راتلونکي په اړه باید په پټه او د افغان ولس له ګډون پرته پرېکړه ونه سي.
موږ د ټول افغان ولس د ګټو په خاطر د افغانستان د طبیعي سرچینو د ساتنې غوښتنه کوو.
په درنښت
اروپايي ټولنې ته
آغلو او ښاغلو
ځینو هېوادونو د ډیری مودی راهیسی د غلو، ډاکوګانو او وسلهوالو ډلو د ملاتړ او ګومارنې له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته، شخړې او تاوتریخوالی راپارولی او اور یې بل کړی دی. له ډیرو کلونو راهیسې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د افغان ولس میلیونونه وګړي د تاوتریخوالي او ظلمونو قرباني سوی دي، چې ماشومان، ښځې، سپین ږیري او ناروغان هم پکښې شامل دي.
د ډیورنډ کرښې په بل اړخ کې، په پښتونخوا او بلوچستان کې، هغه څوک چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره ږغ پورته کوي نیول کیږي، شکنجه کیږي او وژل کیږي. سربیره پردې، د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د افغان ولس په وړاندې هدفي وژنې، ډله ایزې وژنې، بمبارې، او هر ډول ظلمونه ترسره کیږي.
دغه اقدامات د افغانستان له طبیعي سرچینو او معدني زېرمو سره د سیاسي او اقتصادي ګټو په تړاو دي. په افغانستان کې بېثباتي او ګډوډي د بېلابېلو هیوادونو له خوا د دې لپاره کارول کېږي چې په اوږدمهاله توګه د افغانستان معدني زېرمو ته لاسرسي ولری او تر خپل کنټرول لاندی یی راولي.
د ۲۰۲۶ کال د سپټمبر په ۷مه موږ د رسنیو له لارې خبر سوو چې د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» له طالبانو سره د افغانستان د هایدروکاربن سرچینو او همدارنګه د نفتو او طبیعي ګازو د زېرمو په برخه کې د پانګونې په اړه یو تړون لاسلیک کړی دی.
دا ډول اقدام د سعودي عربستان او د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» لپاره د شرم وړ دی. داسې ښکاري چې د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» غواړي په داسې ګډوډ حالت کې، چې افغانستان لا هم له یوې سختې سیاسي، اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ دی، له طالبانو سره د هېواد د طبیعي سرچینو د اوږدمهالې استخراج په اړه تړونونه وکړي، پرته له دې چې افغان ولس په بشپړه توګه خبر او په دې بهیر کې شامل سي.
دا هېڅ د منلو وړ نه ده چې بهرني شرکتونه په افغانستان کې له اوسني ګډوډ وضعیت څخه ګټه واخلي، څو زموږ د هېواد معدني زېرمو ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان طبیعي سرچینې باید د داسې غیرشفافو تړونونو موضوع ونه ګرځي چې یوازې د مغرضو هیوادونو ځانګړی, سیاسي، پوځي یا اقتصادي ګټې پکښې خوندي کېږي.
د طالبانو رژیم د نړیوالې ټولنې له خوا د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پېژندل سوی. دغه رژیم هېڅ ډول حق نه لري چې د افغانستان پر طبیعي سرچینو او معدني زېرمو تصرف وکړي یا یې لیلام کړي، څو له دې لارې خپل جوړښتونه او د واک چوکی تمویل کړي. د افغانستان معدني زېرمې د هېڅ فرد، ډلې یا ځانګړي رژیم ملکیت نه دي. دا د افغان ولس ګډه شتمني ده او باید د ټول افغان ولس د ګټو په موخه اداره سي.
د طالبانو د غړو په منځ کې داسې کسان سته چې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي، د پاکستان د استخباراتي ادارې (آی ایس آی) په امر فعالیت کوي او د افغانستان د معدني زېرمو په استخراج کې ښکېل دي.
دا موضوع هم په پام کې ونیسئ چې د طالبانو رژیم نه افغان ولس او نه هم نړیوال خبروي، کله چې د افغانستان د معدني زېرمو په اړه تړونونه کېږي یا کله چې بهرنیو شرکتونو ته د دغو کانونو د سپارلو پلان ولري.
دا ډول تړونونه د عامه شفافیت او د افغان ولس د علني ګډون پرته په پټه لاسلیک کېږي. وروسته یوازې دا اعلان کېږي چې له دې یا هغه شرکت سره یو تړون لاسلیک سوی دی.
ټول هغه تړونونه چې د طالبانو د رژیم او خارجی او داخلی قراردادیانو ترمنځ د افغانستان د معدني زېرمو په اړه سوي او یا به په راتلونکي کې وسي، له قانوني پلوه باطل او بېاعتباره دي.
نړیواله ټولنه باید د دغو حالاتو پر وړاندې سترګې پټې نه کړي. له همدې امله موږ له نړیوالې ټولنې، اروپايي ټولنې، ملګرو ملتونو او نورو اړوندو نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان هېڅ طبیعي زیرمی لوټ نه سي او د افغانستان کانونو ته د لاسرسی لپاره د اوسنی ګډوډی څخه په ناوړه توګه استفاده و نه سی.
افغانستان باید په داسې هېواد بدل نه سي چې طبیعي سرچینې یې د بهرنیو قدرتونو، شرکتونو یا وسلهوالو ډلو له خوا کنټرولېږي او استخراجېږي، په داسې حال کې چې افغان ولس لا هم له بېوزلۍ، تاوتریخوالي، ظلمونو او له سیاسي حقونو څخه له محرومیت سره مخ دي.
د افغانستان معدني زېرمې د افغان ولس ګډ ملي میراث دی. د دغو زېرمو د راتلونکي په اړه باید په پټه او د افغان ولس له ګډون پرته پرېکړه ونه سي.
موږ د ټول افغان ولس د ګټو په خاطر د افغانستان د طبیعي سرچینو د ساتنې غوښتنه کوو.
په درنښت
An die Weltgemeinschaft
An die Europäische Union
Sehr geehrte Damen und Herren,
Am 7. September 2026 haben wir über die Medien erfahren, dass die saudische Energiegruppe Delta mit den Taliban ein Abkommen über Investitionen im Bereich der Kohlenwasserstoffvorkommen sowie der Erdöl- und Erdgasreserven Afghanistans, unterzeichnet haben.
Ein solches Vorgehen ist beschämend für Saudi-Arabien und saudische Energiegruppe Delta. Die saudische Energiegruppe Delta wollen offensichtlich, in einem Chaos, in dem sich Afghanistan weiterhin in einer schweren politischen, wirtschaftlichen und humanitären Krise befindet, Vereinbarungen mit Taliban über die langfristige Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Landes treffen, ohne dass das afghanische Volk umfassend informiert und beteiligt wird.
Das Taliban-Regime ist keine von der internationalen Gemeinschaft anerkannte Regierung Afghanistans. Es ist keinesfalls berechtigt, über die natürlichen Ressourcen und Bodenschätze Afghanistans zu verfügen oder diese zu versteigern, um damit seine eigenen Strukturen und Machtpositionen zu finanzieren. Die Bodenschätze Afghanistans gehören nicht einzelnen Personen, Gruppen oder einem bestimmten Regime. Sie gehören dem afghanischen Volk und müssen im Interesse der gesamten afghanischen Bevölkerung verwaltet werden.
Innerhalb der Taliban Mitglieder sind Personen, die für die Interessen Pakistans arbeiten, im Auftrag des pakistanischen Geheimdienstes ISI handeln und an der Ausbeutung afghanischer Bodenschätze beteiligt sind.
Wir fordern den Schutz der natürlichen Ressourcen Afghanistans im Interesse des gesamten afghanischen Volkes.
Mit freundlichen Grüßen
An die Europäische Union
auf beiden Seiten der Durand-Linie haben manche Länder und Akteure durch die Unterstützung, Einsetzung oder Förderung von Dieben, Banditen und bewaffneten Gruppen Konflikte und Gewalt geschürt und das Feuer entfachtet. Seit mehreren Jahren werden Millionen Menschen des Afghanischen Volks auf beiden Seiten der Durand-Linie Opfer von Gewalt und Unterdrückung, darunter Kinder, Frauen, ältere Menschen und Kranke.
Auf der anderen Seite der Durand-Linie, in Paschtunkhwa und Belutschistan, werden Menschen, die ihre Stimme erheben um ihre Rechte einzufordern, verhaftet, gefoltert und getötet. Darüber hinaus werden gezielte Tötungen, Massenmorde, Bombardierungen, Tyrannei und systematische Unterdrückung gegen die afghanische Bevölkerung auf beiden Seiten der Durand-Linie verübt.
Diese Vorgänge stehen im Zusammenhang mit politischen und wirtschaftlichen Interessen an den natürlichen Ressourcen und Bodenschätzen Afghanistans. Die Instabilität und das Chaos in Afghanistan werden von verschiedenen Akteuren ausgenutzt, um sich langfristig den Zugriff auf die afghanischen Bodenschätze zu sichern.
Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn ausländische Unternehmen und Akteure die derzeitige chaotische Situation in Afghanistan ausnutzen, um sich Zugang zu den Bodenschätzen des Landes zu verschaffen. Die natürlichen Ressourcen Afghanistans dürfen nicht zum Gegenstand undurchsichtiger Vereinbarungen werden, die ausschließlich den Interessen einzelner politischer, militärischer oder wirtschaftlicher Akteure dienen.
Bitte bedenken Sie auch, dass das Taliban-Regime weder das afghanische Volk noch die internationale Öffentlichkeit ausreichend darüber informiert, wenn Vereinbarungen über die afghanischen Bodenschätze getroffen oder entsprechende Ressourcen an ausländische Unternehmen vergeben werden sollen.
Solche Abkommen werden ohne ausreichende öffentliche Transparenz und ohne eine offene Beteiligung des afghanischen Volks heimlich verhandelt. Anschließend wird lediglich bekannt gegeben, dass ein Abkommen mit diesem oder jenem Unternehmen unterzeichnet worden sei.
Alle Abkommen, die zwischen dem Taliban-Regime und ausländischen sowie inländischen Partnern über die afghanischen Bodenschätze geschlossen worden sind oder künftig geschlossen werden, sind rechtlich ungültig und gegenstandlos.
Die internationale Gemeinschaft darf bei diesen Entwicklungen nicht wegsehen. Wir fordern daher die Weltgemeinschaft, die Europäische Union, die Vereinten Nationen und andere zuständige internationale Institutionen auf, sicherzustellen, dass keine natürlichen Ressourcen Afghanistans ausgebeutet werden.
Afghanistan darf nicht zu einem Land werden, dessen natürliche Ressourcen von ausländischen Mächten, Unternehmen oder bewaffneten Gruppen kontrolliert und ausgebeutet werden, während die afghanische Bevölkerung weiterhin unter Armut, Gewalt, Unterdrückung und politischer Entrechtung leidet.
Die Bodenschätze Afghanistans sind ein gemeinsames nationales Erbe des afghanischen Volkes. Über ihre Zukunft darf nicht im Geheimen und ohne Beteiligung der afghanischen Bevölkerung entschieden werden.