نړیوالې ټولنې ته
اروپايي ټولنې ته
آغلو او ښاغلو
ځینو هېوادونو د ډیری مودی راهیسی د غلو، ډاکوګانو او وسلهوالو ډلو د ملاتړ او ګومارنې له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته، شخړې او تاوتریخوالی راپارولی او اور یې بل کړی دی. له ډیرو کلونو راهیسې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د افغان ولس میلیونونه وګړي د تاوتریخوالي او ظلمونو قرباني سوی دي، چې ماشومان، ښځې، سپین ږیري او ناروغان هم پکښې شامل دي.
د ډیورنډ کرښې په بل اړخ کې، په پښتونخوا او بلوچستان کې، هغه څوک چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره ږغ پورته کوي نیول کیږي، شکنجه کیږي او وژل کیږي. سربیره پردې، د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د افغان ولس په وړاندې هدفي وژنې، ډله ایزې وژنې، بمبارې، او هر ډول ظلمونه ترسره کیږي.
دغه اقدامات د افغانستان له طبیعي سرچینو او معدني زېرمو سره د سیاسي او اقتصادي ګټو په تړاو دي. په افغانستان کې بېثباتي او ګډوډي د بېلابېلو هیوادونو له خوا د دې لپاره کارول کېږي چې په اوږدمهاله توګه د افغانستان معدني زېرمو ته لاسرسي ولری او تر خپل کنټرول لاندی یی راولي.
د ۲۰۲۶ کال د سپټمبر په ۷مه موږ د رسنیو له لارې خبر سوو چې د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» له طالبانو سره د افغانستان د هایدروکاربن سرچینو او همدارنګه د نفتو او طبیعي ګازو د زېرمو په برخه کې د پانګونې په اړه یو تړون لاسلیک کړی دی.
دا ډول اقدام د سعودي عربستان او د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» لپاره د شرم وړ دی. داسې ښکاري چې د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» غواړي په داسې ګډوډ حالت کې، چې افغانستان لا هم له یوې سختې سیاسي، اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ دی، له طالبانو سره د هېواد د طبیعي سرچینو د اوږدمهالې استخراج په اړه تړونونه وکړي، پرته له دې چې افغان ولس په بشپړه توګه خبر او په دې بهیر کې شامل سي.
دا هېڅ د منلو وړ نه ده چې بهرني شرکتونه په افغانستان کې له اوسني ګډوډ وضعیت څخه ګټه واخلي، څو زموږ د هېواد معدني زېرمو ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان طبیعي سرچینې باید د داسې غیرشفافو تړونونو موضوع ونه ګرځي چې یوازې د مغرضو هیوادونو ځانګړی, سیاسي، پوځي یا اقتصادي ګټې پکښې خوندي کېږي.
د طالبانو رژیم د نړیوالې ټولنې له خوا د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پېژندل سوی. دغه رژیم هېڅ ډول حق نه لري چې د افغانستان پر طبیعي سرچینو او معدني زېرمو تصرف وکړي یا یې لیلام کړي، څو له دې لارې خپل جوړښتونه او د واک چوکی تمویل کړي. د افغانستان معدني زېرمې د هېڅ فرد، ډلې یا ځانګړي رژیم ملکیت نه دي. دا د افغان ولس ګډه شتمني ده او باید د ټول افغان ولس د ګټو په موخه اداره سي.
د طالبانو د غړو په منځ کې داسې کسان سته چې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي، د پاکستان د استخباراتي ادارې (آی ایس آی) په امر فعالیت کوي او د افغانستان د معدني زېرمو په استخراج کې ښکېل دي.
دا موضوع هم په پام کې ونیسئ چې د طالبانو رژیم نه افغان ولس او نه هم نړیوال خبروي، کله چې د افغانستان د معدني زېرمو په اړه تړونونه کېږي یا کله چې بهرنیو شرکتونو ته د دغو کانونو د سپارلو پلان ولري.
دا ډول تړونونه د عامه شفافیت او د افغان ولس د علني ګډون پرته په پټه لاسلیک کېږي. وروسته یوازې دا اعلان کېږي چې له دې یا هغه شرکت سره یو تړون لاسلیک سوی دی.
ټول هغه تړونونه چې د طالبانو د رژیم او خارجی او داخلی قراردادیانو ترمنځ د افغانستان د معدني زېرمو په اړه سوي او یا به په راتلونکي کې وسي، له قانوني پلوه باطل او بېاعتباره دي.
نړیواله ټولنه باید د دغو حالاتو پر وړاندې سترګې پټې نه کړي. له همدې امله موږ له نړیوالې ټولنې، اروپايي ټولنې، ملګرو ملتونو او نورو اړوندو نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان هېڅ طبیعي زیرمی لوټ نه سي او د افغانستان کانونو ته د لاسرسی لپاره د اوسنی ګډوډی څخه په ناوړه توګه استفاده و نه سی.
افغانستان باید په داسې هېواد بدل نه سي چې طبیعي سرچینې یې د بهرنیو قدرتونو، شرکتونو یا وسلهوالو ډلو له خوا کنټرولېږي او استخراجېږي، په داسې حال کې چې افغان ولس لا هم له بېوزلۍ، تاوتریخوالي، ظلمونو او له سیاسي حقونو څخه له محرومیت سره مخ دي.
د افغانستان معدني زېرمې د افغان ولس ګډ ملي میراث دی. د دغو زېرمو د راتلونکي په اړه باید په پټه او د افغان ولس له ګډون پرته پرېکړه ونه سي.
موږ د ټول افغان ولس د ګټو په خاطر د افغانستان د طبیعي سرچینو د ساتنې غوښتنه کوو.
په درنښت
اروپايي ټولنې ته
آغلو او ښاغلو
ځینو هېوادونو د ډیری مودی راهیسی د غلو، ډاکوګانو او وسلهوالو ډلو د ملاتړ او ګومارنې له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته، شخړې او تاوتریخوالی راپارولی او اور یې بل کړی دی. له ډیرو کلونو راهیسې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د افغان ولس میلیونونه وګړي د تاوتریخوالي او ظلمونو قرباني سوی دي، چې ماشومان، ښځې، سپین ږیري او ناروغان هم پکښې شامل دي.
د ډیورنډ کرښې په بل اړخ کې، په پښتونخوا او بلوچستان کې، هغه څوک چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره ږغ پورته کوي نیول کیږي، شکنجه کیږي او وژل کیږي. سربیره پردې، د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د افغان ولس په وړاندې هدفي وژنې، ډله ایزې وژنې، بمبارې، او هر ډول ظلمونه ترسره کیږي.
دغه اقدامات د افغانستان له طبیعي سرچینو او معدني زېرمو سره د سیاسي او اقتصادي ګټو په تړاو دي. په افغانستان کې بېثباتي او ګډوډي د بېلابېلو هیوادونو له خوا د دې لپاره کارول کېږي چې په اوږدمهاله توګه د افغانستان معدني زېرمو ته لاسرسي ولری او تر خپل کنټرول لاندی یی راولي.
د ۲۰۲۶ کال د سپټمبر په ۷مه موږ د رسنیو له لارې خبر سوو چې د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» له طالبانو سره د افغانستان د هایدروکاربن سرچینو او همدارنګه د نفتو او طبیعي ګازو د زېرمو په برخه کې د پانګونې په اړه یو تړون لاسلیک کړی دی.
دا ډول اقدام د سعودي عربستان او د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» لپاره د شرم وړ دی. داسې ښکاري چې د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» غواړي په داسې ګډوډ حالت کې، چې افغانستان لا هم له یوې سختې سیاسي، اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ دی، له طالبانو سره د هېواد د طبیعي سرچینو د اوږدمهالې استخراج په اړه تړونونه وکړي، پرته له دې چې افغان ولس په بشپړه توګه خبر او په دې بهیر کې شامل سي.
دا هېڅ د منلو وړ نه ده چې بهرني شرکتونه په افغانستان کې له اوسني ګډوډ وضعیت څخه ګټه واخلي، څو زموږ د هېواد معدني زېرمو ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان طبیعي سرچینې باید د داسې غیرشفافو تړونونو موضوع ونه ګرځي چې یوازې د مغرضو هیوادونو ځانګړی, سیاسي، پوځي یا اقتصادي ګټې پکښې خوندي کېږي.
د طالبانو رژیم د نړیوالې ټولنې له خوا د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پېژندل سوی. دغه رژیم هېڅ ډول حق نه لري چې د افغانستان پر طبیعي سرچینو او معدني زېرمو تصرف وکړي یا یې لیلام کړي، څو له دې لارې خپل جوړښتونه او د واک چوکی تمویل کړي. د افغانستان معدني زېرمې د هېڅ فرد، ډلې یا ځانګړي رژیم ملکیت نه دي. دا د افغان ولس ګډه شتمني ده او باید د ټول افغان ولس د ګټو په موخه اداره سي.
د طالبانو د غړو په منځ کې داسې کسان سته چې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي، د پاکستان د استخباراتي ادارې (آی ایس آی) په امر فعالیت کوي او د افغانستان د معدني زېرمو په استخراج کې ښکېل دي.
دا موضوع هم په پام کې ونیسئ چې د طالبانو رژیم نه افغان ولس او نه هم نړیوال خبروي، کله چې د افغانستان د معدني زېرمو په اړه تړونونه کېږي یا کله چې بهرنیو شرکتونو ته د دغو کانونو د سپارلو پلان ولري.
دا ډول تړونونه د عامه شفافیت او د افغان ولس د علني ګډون پرته په پټه لاسلیک کېږي. وروسته یوازې دا اعلان کېږي چې له دې یا هغه شرکت سره یو تړون لاسلیک سوی دی.
ټول هغه تړونونه چې د طالبانو د رژیم او خارجی او داخلی قراردادیانو ترمنځ د افغانستان د معدني زېرمو په اړه سوي او یا به په راتلونکي کې وسي، له قانوني پلوه باطل او بېاعتباره دي.
نړیواله ټولنه باید د دغو حالاتو پر وړاندې سترګې پټې نه کړي. له همدې امله موږ له نړیوالې ټولنې، اروپايي ټولنې، ملګرو ملتونو او نورو اړوندو نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان هېڅ طبیعي زیرمی لوټ نه سي او د افغانستان کانونو ته د لاسرسی لپاره د اوسنی ګډوډی څخه په ناوړه توګه استفاده و نه سی.
افغانستان باید په داسې هېواد بدل نه سي چې طبیعي سرچینې یې د بهرنیو قدرتونو، شرکتونو یا وسلهوالو ډلو له خوا کنټرولېږي او استخراجېږي، په داسې حال کې چې افغان ولس لا هم له بېوزلۍ، تاوتریخوالي، ظلمونو او له سیاسي حقونو څخه له محرومیت سره مخ دي.
د افغانستان معدني زېرمې د افغان ولس ګډ ملي میراث دی. د دغو زېرمو د راتلونکي په اړه باید په پټه او د افغان ولس له ګډون پرته پرېکړه ونه سي.
موږ د ټول افغان ولس د ګټو په خاطر د افغانستان د طبیعي سرچینو د ساتنې غوښتنه کوو.
په درنښت
An die internationale Gemeinschaft
An die Europäische Union
Sehr geehrte Damen und Herren,
auf beiden Seiten der Durand-Linie haben manche Staaten und Akteure Konflikte und Gewalt geschürt, indem sie Diebe, Banditen und bewaffnete Gruppen unterstützt, eingesetzt oder gefördert und so das Konfliktgeschehen weiter angeheizt und das Feuer enfachtet haben. Seit Jahren sind Millionen von Afghanen auf beiden Seiten der Durand-Linie – darunter Kinder, Frauen, ältere Menschen und Kranke – Opfer von Gewalt und Unterdrückung.
Auf der anderen Seite der Durand-Linie, in Paschtunistan und Belutschistan, werden Menschen, die ihre Stimme für ihre Rechte erheben, verhaftet, gefoltert und getötet. Zudem werden gezielte Tötungen, Massenmorde, Bombardierung, Willkürherrschaft und systematische Unterdrückung gegen die afghanische Bevölkerung auf beiden Seiten der Durand-Linie verübt.
Diese Entwicklungen stehen im Zusammenhang mit politischen und wirtschaftlichen Interessen an den afghanischen Bodenschätzen und Rohstoffvorkommen. Die Instabilität und das Chaos in Afghanistan werden von verschiedenen Akteuren ausgenutzt, um sich langfristigen Zugang zu den mineralischen Ressourcen des Landes zu sichern.
Am 7. September 2026 erfuhren wir aus Medienberichten, dass der saudische Energiekonzern Delta ein Abkommen mit den Taliban über Investitionen in die afghanischen Kohlenwasserstoffvorkommen sowie Öl- und Erdgasreserven unterzeichnet hat. Ein solches Vorgehen ist für Saudi-Arabien und den saudischen Energiekonzern Delta zutiefst beschämend. Der saudische Energiekonzern Delta scheint inmitten des anhaltenden Chaos und während Afghanistan sich in einer schweren politischen, wirtschaftlichen und humanitären Krise befindet, Abkommen mit den Taliban zur langfristigen Ausbeutung der afghanischen Bodenschätze anstreben zu wollen – ohne das afghanische Volk angemessen zu informieren oder einzubeziehen.
Es ist absolut inakzeptabel, dass ausländische Unternehmen und andere Akteure die derzeitige chaotische Lage in Afghanistan ausnutzen, um sich Zugang zu den Bodenschätzen des Landes zu verschaffen. Die afghanischen Bodenschätze dürfen nicht Gegenstand undurchsichtiger Abkommen werden, die ausschließlich den Interessen einzelner politischer, militärischer oder wirtschaftlicher Akteure oder böswilliger Staaten dienen.
Das Taliban-Regime ist keine von der internationalen Gemeinschaft anerkannte Regierung Afghanistans. Es ist keineswegs befugt, über die afghanischen Bodenschätze und Rohstoffvorkommen zu verfügen oder diese zu veräußern, um seine eigenen Strukturen und Machtpositionen zu finanzieren.
Die Bodenschätze Afghanistans gehören weder Einzelpersonen noch Gruppen oder einem bestimmten Regime. Sie gehören dem afghanischen Volk und müssen im Interesse der gesamten afghanischen Bevölkerung verwaltet werden.
Innerhalb der Taliban gibt es Personen, die im Interesse Pakistans handeln, im Auftrag des pakistanischen Geheimdienstes Inter-Services Intelligence (ISI) agieren und an der Ausbeutung der afghanischen Bodenschätze beteiligt sind.
Bitte bedenken Sie auch, dass das Taliban-Regime weder das afghanische Volk noch die internationale Öffentlichkeit angemessen darüber informiert, wenn Vereinbarungen über Afghanistans Bodenschätze ausgehandelt werden oder wenn ausländischen Unternehmen Rechte an diesen Ressourcen eingeräumt werden sollen. Solche Vereinbarungen werden hinter verschlossenen Türen ausgehandelt – ohne ausreichende öffentliche Transparenz und ohne die offene Beteiligung der afghanischen Bevölkerung. Im Nachhinein wird lediglich bekannt gegeben, dass ein Vertrag mit dem einen oder anderen Unternehmen unterzeichnet wurde.
Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Taliban-Regime und ausländischen oder inländischen Partnern bezüglich der afghanischen Bodenschätze geschlossen wurden oder künftig geschlossen werden könnten, sind rechtlich ungültig und entfalten keinerlei Rechtswirkung.
Die internationale Gemeinschaft darf vor diesen Entwicklungen nicht die Augen verschließen. Daher appellieren wir an die internationale Gemeinschaft, die Europäische Union, die Vereinten Nationen und andere relevante internationale Institutionen, sicherzustellen, dass keine der afghanischen Bodenschätze geplündert wird und das gegenwärtige Chaos nicht missbraucht wird, um sich Zugang zu den afghanischen Bodenschätzen zu verschaffen..
Afghanistan darf nicht zu einem Land werden, dessen natürliche Ressourcen von ausländischen Mächten, Konzernen oder bewaffneten Gruppen kontrolliert und ausgebeutet werden, während die afghanische Bevölkerung weiterhin unter Armut, Gewalt, Unterdrückung und politischer Entrechtung leidet.
Die Bodenschätze Afghanistans sind ein gemeinsames nationales Erbe des afghanischen Volkes. Entscheidungen über deren Zukunft dürfen nicht im Geheimen und ohne die Beteiligung der afghanischen Bevölkerung getroffen werden.
Wir fordern den Schutz der natürlichen Ressourcen Afghanistans im Interesse der gesamten afghanischen Bevölkerung.
Mit freundlichen Grüßen