د ترکیې حکومت ته
آغلو او ښاغلو
د ۲۰۲۴ کال د اکټوبر په ۲۹، موږ له رسنیو څخه خبر سوو چې ترکي پانګوالو په افغانستان کې له طالبانو سره د سمنټو په تولید کې د پانګونې تړون کړې دی. موږ په واضح توګه وایو چی دا تړون هیڅ اعتبار نه لری او موږ یی نه منو. موږ مخکی هم په څو نورو لیکونو کې، په واضح ډول ویلي دی چې د افغانستان د معدني زیرمو د لاس ته راوړلو په اړه د طالبانو یا نورو اړخونو سره هر ډول تړون له قانوني پلوه بی اعتباره دی او له همدې امله باطل ګڼل کیږي
افغانستان دا مهال له سخت بحران او ګډوډۍ سره مخامخ دی. د افغانستان له ګډوډ حالت څخه ناوړه استفاده کول نه یوازې غیر اخلاقي عمل بلکې جنایت دی. علاوه پر دې، دطالبانو حکومت د نړیوالو دخوا په رسمیت پېژندل سوی نه دی. څوک چې غواړي په داسې شرایطو کې د افغانستان معدني سرچینو ته لاس رسی پیداکي، دا کار به یی مافیايي کړنونو ته ورته وي
د ذکر سوو دلایلو له مخې، موږ د افغانستان په معدني زیرمو کې ستاسی پر پانګونی باندی ۱۲ کلن بندیز لګوو. دا پدې مانا ده چې تاسی تر ۱۲ کلونو پوری په افغانستان کی او دافغانستان په طبیعي زیرمو کې د پانګونې اجازه نه لری.
په درنښت
آغلو او ښاغلو
د ۲۰۲۴ کال د اکټوبر په ۲۹، موږ له رسنیو څخه خبر سوو چې ترکي پانګوالو په افغانستان کې له طالبانو سره د سمنټو په تولید کې د پانګونې تړون کړې دی. موږ په واضح توګه وایو چی دا تړون هیڅ اعتبار نه لری او موږ یی نه منو. موږ مخکی هم په څو نورو لیکونو کې، په واضح ډول ویلي دی چې د افغانستان د معدني زیرمو د لاس ته راوړلو په اړه د طالبانو یا نورو اړخونو سره هر ډول تړون له قانوني پلوه بی اعتباره دی او له همدې امله باطل ګڼل کیږي
افغانستان دا مهال له سخت بحران او ګډوډۍ سره مخامخ دی. د افغانستان له ګډوډ حالت څخه ناوړه استفاده کول نه یوازې غیر اخلاقي عمل بلکې جنایت دی. علاوه پر دې، دطالبانو حکومت د نړیوالو دخوا په رسمیت پېژندل سوی نه دی. څوک چې غواړي په داسې شرایطو کې د افغانستان معدني سرچینو ته لاس رسی پیداکي، دا کار به یی مافیايي کړنونو ته ورته وي
د ذکر سوو دلایلو له مخې، موږ د افغانستان په معدني زیرمو کې ستاسی پر پانګونی باندی ۱۲ کلن بندیز لګوو. دا پدې مانا ده چې تاسی تر ۱۲ کلونو پوری په افغانستان کی او دافغانستان په طبیعي زیرمو کې د پانګونې اجازه نه لری.
په درنښت
To the Government of the Republic of Turkey
Dear Sir or Madam,
On October 29, 2024, we learned from media reports that Turkish investors had signed an agreement with the Taliban in Afghanistan to invest in cement production. We explicitly do not recognize this agreement and hereby declare it invalid. In several of our previous correspondences, we have unequivocally stated that all agreements with the Taliban or other parties regarding the utilization of Afghan natural resources are considered legally non-binding and therefore null and void.
Afghanistan is currently in a severe crisis and a state of chaos. In our view, it is not only unethical but also arguably criminal to exploit the country’s instability for personal gain. Furthermore, the Taliban are not an internationally recognized government. The approach taken by Turkish investors to pursue access to Afghan natural resources under these circumstances bears resemblance to methods associated with mafia structures.
For these reasons, we are imposing a 12-year ban on investments by Turkish investors in Afghan natural resources. This means that, during this period, all investments in Afghanistan or its natural resources are prohibited.
Sincerely,