نړیوالې ټولنې ته
اروپايي ټولنې ته

 آغلو او ښاغلو

ځینو هېوادونو د ډیری مودی راهیسی د غلو، ډاکوګانو او وسله‌والو ډلو د ملاتړ او ګومارنې له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته، شخړې او تاوتریخوالی راپارولی او اور یې بل کړی دی. له ډیرو کلونو راهیسې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د افغان ولس میلیونونه وګړي د تاوتریخوالي او ظلمونو قرباني سوی دي، چې ماشومان، ښځې، سپین ږیري او ناروغان هم پکښې شامل دي.

د ډیورنډ کرښې په بل اړخ کې، په پښتونخوا او بلوچستان کې، هغه څوک چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره ږغ پورته کوي نیول کیږي، شکنجه کیږي او وژل کیږي. سربیره پردې، د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د افغان ولس په وړاندې هدفي وژنې، ډله ایزې وژنې، بمبارې، او هر ډول ظلمونه ترسره کیږي.

دغه اقدامات د افغانستان له طبیعي سرچینو او معدني زېرمو سره د سیاسي او اقتصادي ګټو په تړاو دي. په افغانستان کې بې‌ثباتي او ګډوډي د بېلابېلو هیوادونو له خوا د دې لپاره کارول کېږي چې په اوږدمهاله توګه د افغانستان معدني زېرمو ته لاسرسي ولری او تر خپل کنټرول لاندی یی راولي.

د ۲۰۲۶ کال د سپټمبر په ۷مه موږ د رسنیو له لارې خبر سوو چې د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» له طالبانو سره د افغانستان د هایدروکاربن سرچینو او همدارنګه د نفتو او طبیعي ګازو د زېرمو په برخه کې د پانګونې په اړه یو تړون لاسلیک کړی دی.

دا ډول اقدام د سعودي عربستان او د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» لپاره د شرم وړ دی. داسې ښکاري چې د سعودي انرژۍ ګروپ «ډیلټا» غواړي په داسې ګډوډ حالت کې، چې افغانستان لا هم له یوې سختې سیاسي، اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ دی، له طالبانو سره د هېواد د طبیعي سرچینو د اوږدمهالې استخراج په اړه تړونونه وکړي، پرته له دې چې افغان ولس په بشپړه توګه خبر او په دې بهیر کې شامل سي.

دا هېڅ د منلو وړ نه ده چې بهرني شرکتونه په افغانستان کې له اوسني ګډوډ وضعیت څخه ګټه واخلي، څو زموږ د هېواد معدني زېرمو ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان طبیعي سرچینې باید د داسې غیرشفافو تړونونو موضوع ونه ګرځي چې یوازې د مغرضو هیوادونو ځانګړی, سیاسي، پوځي یا اقتصادي ګټې پکښې خوندي کېږي.

د طالبانو رژیم د نړیوالې ټولنې له خوا د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پېژندل سوی. دغه رژیم هېڅ ډول حق نه لري چې د افغانستان پر طبیعي سرچینو او معدني زېرمو تصرف وکړي یا یې لیلام کړي، څو له دې لارې خپل جوړښتونه او د واک چوکی تمویل کړي. د افغانستان معدني زېرمې د هېڅ فرد، ډلې یا ځانګړي رژیم ملکیت نه دي. دا د افغان ولس ګډه شتمني ده او باید د ټول افغان ولس د ګټو په موخه اداره سي.

د طالبانو د غړو په منځ کې داسې کسان سته چې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي، د پاکستان د استخباراتي ادارې (آی ایس آی) په امر فعالیت کوي او د افغانستان د معدني زېرمو په استخراج کې ښکېل دي.

دا موضوع هم په پام کې ونیسئ چې د طالبانو رژیم نه افغان ولس او نه هم نړیوال خبروي، کله چې د افغانستان د معدني زېرمو په اړه تړونونه کېږي یا کله چې بهرنیو شرکتونو ته د دغو کانونو د سپارلو پلان ولري.

دا ډول تړونونه د عامه شفافیت او د افغان ولس د علني ګډون پرته په پټه لاسلیک کېږي. وروسته یوازې دا اعلان کېږي چې له دې یا هغه شرکت سره یو تړون لاسلیک سوی دی.

ټول هغه تړونونه چې د طالبانو د رژیم او خارجی او داخلی قراردادیانو ترمنځ د افغانستان د معدني زېرمو په اړه سوي او یا به په راتلونکي کې وسي، له قانوني پلوه باطل او بې‌اعتباره دي.

نړیواله ټولنه باید د دغو حالاتو پر وړاندې سترګې پټې نه کړي. له همدې امله موږ له نړیوالې ټولنې، اروپايي ټولنې، ملګرو ملتونو او نورو اړوندو نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان هېڅ طبیعي زیرمی لوټ نه سي او د افغانستان کانونو ته د لاسرسی لپاره د اوسنی ګډوډی څخه په ناوړه توګه استفاده و نه سی.

افغانستان باید په داسې هېواد بدل نه سي چې طبیعي سرچینې یې د بهرنیو قدرتونو، شرکتونو یا وسله‌والو ډلو له خوا کنټرولېږي او استخراجېږي، په داسې حال کې چې افغان ولس لا هم له بېوزلۍ، تاوتریخوالي، ظلمونو او له سیاسي حقونو څخه له محرومیت سره مخ دي.

د افغانستان معدني زېرمې د افغان ولس ګډ ملي میراث دی. د دغو زېرمو د راتلونکي په اړه باید په پټه او د افغان ولس له ګډون پرته پرېکړه ونه سي.

موږ د ټول افغان ولس د ګټو په خاطر د افغانستان د طبیعي سرچینو د ساتنې غوښتنه کوو.

په درنښت

To the International Community
To the European Union

Dear Sir or Madam,

On both sides of the Durand Line, some countries and actors have fueled conflict and violence by supporting, installing, or promoting thieves, bandits, and armed groups, thereby further fanning the flames of conflict. For several years, millions of members of the Afghan people on both sides of the Durand Line have been victims of violence and oppression, including children, women, elderly people, and the sick.

On the other side of the Durand Line, in Pashtunkhwa and Balochistan, people who raise their voices to demand their rights are arrested, tortured, and killed. Furthermore, targeted killings, mass killings, bombings, tyranny, and systematic repression are being carried out against the Afghan population on both sides of the Durand Line.

These developments are linked to political and economic interests in Afghanistan’s natural resources and mineral wealth. The instability and chaos in Afghanistan are being exploited by various actors in an effort to secure long-term access to the country’s mineral resources.

On September 7, 2026, we learned through media reports that the Saudi energy group Delta had signed an agreement with the Taliban concerning investments in Afghanistan’s hydrocarbon deposits and oil and natural gas reserves.

Such conduct is deeply shameful for Saudi Arabia and the Saudi energy group Delta. The Saudi energy group Delta appears to be seeking, amid the ongoing chaos and while Afghanistan remains in a severe political, economic, and humanitarian crisis, to conclude agreements with the Taliban for the long-term exploitation of the country’s natural resources, without adequately informing or involving the Afghan people.

It is entirely unacceptable for foreign companies and other actors to exploit Afghanistan’s current chaotic situation in order to gain access to the country’s mineral resources. Afghanistan’s natural resources must not become the subject of opaque agreements that serve exclusively the interests of individual political, military, or economic actors.

The Taliban regime is not a government of Afghanistan recognized by the international community. It is by no means entitled to dispose of Afghanistan’s natural resources and mineral wealth or to auction them off in order to finance its own structures and positions of power. Afghanistan’s mineral resources do not belong to individuals, groups, or any particular regime. They belong to the Afghan people and must be managed in the interests of the entire Afghan population.

Within the Taliban, there are individuals who work in the interests of Pakistan, act on behalf of Pakistan’s Inter-Services Intelligence (ISI), and are involved in the exploitation of Afghanistan’s mineral resources.

Please also bear in mind that the Taliban regime does not adequately inform either the Afghan people or the international public when agreements concerning Afghanistan’s mineral resources are negotiated or when such resources are to be granted to foreign companies.

Such agreements are negotiated behind closed doors, without sufficient public transparency and without the open participation of the Afghan people. Subsequently, it is merely announced that an agreement has been signed with one company or another.

All agreements that have been concluded, or may in the future be concluded, between the Taliban regime and foreign or domestic partners concerning Afghanistan’s mineral resources are legally invalid and without legal effect.

The international community must not turn a blind eye to these developments. We therefore call upon the international community, the European Union, the United Nations, and other competent international institutions to ensure that Afghanistan’s natural resources are not exploited.

Afghanistan must not become a country whose natural resources are controlled and exploited by foreign powers, corporations, or armed groups while the Afghan population continues to suffer from poverty, violence, oppression, and political disenfranchisement.

Afghanistan’s mineral resources are a shared national heritage of the Afghan people. Decisions concerning their future must not be made in secret and without the participation of the Afghan population.

We call for the protection of Afghanistan’s natural resources in the interests of the entire Afghan people.

Yours faithfully,